محمد بن الحسن القمي وكان تاريخ كتابتهما (٣٧٤) ه‍، وذكر انه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك (مراده الأصول الإحدى عشر التي يذكرها بعدهما وهي الأصول المذكورة سوى الثلاثة الأخيرة) من خط الشيخ هارون التلعكبري، وذكر في أول كتاب النرسي سنده هكذا: حدثنا الشيخ أبو محمد بن همام عن حميد بن زياد بن حماد عن أبي علي محمد بن همام عن حميد بن زياد بن حماد عن أبي العباس عبد الله بن أحمد بن نهيك عن محمد بن أبي عمير عن زيد الزراد.
ثم عقب العلامة المجلسي ره كلامه هذا بالبحث حول سائر الأصول المذكورة فليراجع هناك.
وقال شيخنا المحقق في المجلد الثاني من الذريعة: إذا كان جميع أحاديث الكتاب سماعا من مؤلفه عن الإمام أو سماعا منه عمن سمع من الإمام (ع) فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود اصلى بدوي غير متفرع من وجود آخر، فيقال له الأصل، وإن كان جميع أحاديثه أو بعضها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه، فلا يطلق عليه هذا العنوان، ثم ذكر الميزة بينه وبين سائر كتب الحديث وتكلم في تعداد تلك الأصول وعدة مؤلفيها وزمان تأليفها، ثم ذكر تفصيل أسماء هذه الأصول وبلغها إلى مأة وسبعة عشر أصلا، وذكر في ضمنها هذه الأصول المذكورة التي بأيدينا فمن أراد التفصيل فليراجعها.
وقال في الفائدة الثانية من خاتمة المستدرك عند ذكر مدارك الكتاب: وكتاب درست وأخواته (الأصول المذكورة سوى مختصر علاء وديات ظريف) وجدناها مجموعة منقولة كلها من نسخة عتيقة صحيحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الابي وهو نقلها من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي (إلى أن قال) وهذه النسخة كانت عند العلامة المجلسي ره

(مقدمة المحقق ٧)